ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٨٣ - الحديث ١٤

[الحديث ١٤]

١٤عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:لَيْسَ لِلْيَهُودِ وَ النَّصَارَى شُفْعَةٌ وَ قَالَ لَا شُفْعَةَ إِلَّا لِشَرِيكٍ غَيْرِ مُقَاسِمٍ قَالَ وَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع وَصِيُّ الْيَتِيمِ بِمَنْزِلَةِ أَبِيهِ يَأْخُذُ لَهُ الشُّفْعَةَ إِذَا كَانَ لَهُ رَغْبَةٌ فِيهِ وَ قَالَ لِلْغَائِبِ شُفْعَةٌ

و اتفق الأصحاب على أنه لا تثبت الشفعة للكافر على المسلم، لأنه سبيل و هو منفي بالآية و لخبر السكوني، و المراد به على المسلم للإجماع على ثبوتها لهما على غيره.

و قال المحقق في الشرائع: و تثبت للغائب الشفعة، و كذا للمجنون أو الصبي و يتولى الأخذ وليهما مع الغبطة. و لو ترك الولي المطالبة فبلغ الصبي أو أفاق المجنون فله الأخذ، لأن التأخير لعذر. و إذا لم يكن في الأخذ غبطة فأخذ الولي لم يصح‌ [٢].

و قال في المسالك: الغائب له الأخذ بالشفعة بعد حضوره و إن طال زمان الغيبة، و لو تمكن من المطالبة في الغيبة بنفسه أو وكيله فكالحاضر، و لا عبرة بتمكنه من الإشهاد على المطالبة، فلا يبطل حقه لو لم يشهد بها [٣].

[١]المسالك ٢/ ٢٧٢.

[٢]شرائع الإسلام ٣/ ٢٥٥.

[٣]المسالك ٢/ ٢٧٣.